أشارت مصادر سياسية متابعة، لصحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن مشروع الحلحلة لحادثة قبرشمون ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى، تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين (فريقَي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان). وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي.
وفي إطار الخطوة الثانية، والمُستبعد أن تكون قريبة، تُعقد مصالحة بين رئيسَي الحزبين جنبلاط وأرسلان، يرعاها الرئيس العماد ميشال عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.
